آیا مجلس شورای اسلامی جلوی قطعی اینترنت را می‌گیرد؟

در چند روز اخیر، «قطعی اینترنت» و «اینترنت ملی» کلیدواژه‌های پر تکراری در اخبار و رسانه‌ها بودند.

از سخنان دکتر روحانی، رئیس جمهور ایران درباره اینترنت داخلی و اینترنت ملی بگیرید که این شائبه را ایجاد کرد که طرحی برای تداوم و تقویت اینترنت ملی در برابر اینترنت بین‌الملل وجود دارد تا سخنان معاونین وزارت ارتباطات در ارتباط با عدم قطعی اینترنت؛ گزارش‌های منتشر شده درباره خسارت‌های وارد به اقتصاد آنلاین در قطعی اینترنت و حالا طرح دو ‌فوریتی «الزام دسترسی به خدمات اینترنت» مجلس!

می‌گویند وقتی دیوار اعتماد ریخت؛ هزار دیوار دیگر به جای آن ساخته شود؛ دیگر فایده‌ای ندارد. حالا، به نظر می‌رسد دیوار اعتماد کاربران و کسب‌وکارهای آنلاین به دولت و حاکمیت برای عدم قطعی اینترنت فرو ریخته است.

به قولی دیگر، می‌ترسند هر لحظه باز هم اینترنت قطع شود؛ بی دلیل و بی مصوبه‌ای و قانونی و منطقی!

سخنگوی دولت می‌گوید هرگز اینترنت بین‌الملل قطع نمی‌شود مگر در شرایط بحرانی و ضروری! خوب، این شرایط بحرانی و ضروری را چه کسی تعیین می‌کند؟

طرح دو فوریتی الزام دسترسی به خدمات اینترنت

نمایندگان مجلس می‌خواهند با تصویب طرح دو فوریتی الزام دسترسی به خدمات اینترنت؛ اعمال هرگونه قطعی یا محدودیت اینترنت بدون‌ مجوز مجلس شورای اسلامی را ممنوع کنند.

تبصره ۱ ماده واحده این طرح آمده است: «دولت صرفا در شرایط اضطرار با مصوبه شورای عالی امنیت ملی می‌تواند پس از اطلاع‌رسانی عمومی مدت زمان محدودیت دسترسی به برخی از خدمات مبتنی بر بستر اینترنت ( اعم از داخلی و بین‌المللی ) محدودیت را اعمال کند.»

 

در تبصره ۲ این ماده تاکید شده که  محدودیت دسترسی به خدمات مبتنی بر بستر اینترنت (اعم از داخلی و بین‌المللی) برای دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، دانشگاهها و مراکز پژوهشی شرکت ها و موسسات خصوصی حتی در شرایط اضطرار اعمال نخواهد شد.

نمایندگان مجلس اعتقاد دارند قطعی اینترنت باعث «مهاجرت افراد نخبه، بی‌اعتمادی و ناامنی برای سرمایه‌گذاری، ناامیدی و بی‌انگیزگی نیروی انسانی برای راه‌اندازی کسب‌و‌کارهای دانش‌بنیان، قطع و همکاری شرکت‌های خارجی و بی‌اعتمادی نسبت به شرکت‌های ایرانی» می‌شود.

اصل ۷۹ قانون اساسی

جالب اینجا است که برخی از نمایندگان مجلس می‌گویند اصلا نیازی به تصویب چنین طرحی نیست چون مطابق اصل ۷۹ قانون اساسی کشور، دولت در شرایط اضطراری و برای اعمال هرگونه محدودیتی روی اینترنت باید از مجلس کسب اجازه کند.

اصل ۷۹ قانون اساسی دقیقا به این شرح است:

«برقراري حكومت نظامي ممنوع است. در حالت جنگ و شرايط اضطراري نظير آن، دولت حق دارد با تصويب مجلس شوراي اسلامي موقتاً محدوديت‌هاي ضروري را برقرار نمايد، ولي مدت آن به هر حال نمي‌تواند بيش از سي روز باشد و در صورتي كه ضرورت همچنان باقي باشد دولت موظف است مجدداً از مجلس كسب مجوز كند.»

همه می‌دانیم که قطعی اینترنت بزرگ اخیر که در برخی استان‌ها به سه هفته کشید؛ نه با کسب اجازه مجلس و نمایندگان مردم و نه حتی با هماهنگی نهادهای مسئول بوده است. 

بنابراین، اگرچه وزارت ارتباطات و نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تلاش برای تدوین لایحه و طرح‌هایی در تضمین استمرار خدمات دسترسی به اینترنت هستند ولی واقعیت این است که کاربران اینترنت، کسب‌وکارهای انلاین، اقتصادهای خرد اینترنتی و نخبگان هیچ‌گاه نمی‌توانند باور کنند دوباره قطعی اینترنتی در کار نیست!

در آخر هم باید به گزارش رئیس فراکسیون فناوری و نوآوری مجلس درباره قطعی اینترنت اخیر اشاره کنم که هزینه خسارت‌های آن ۲۵۰۰ هزار میلیارد تومان در حوزه فناوری برآورد شده است.