اخبار ایران

مرکز پژوهش‌های مجلس «طرح صیانت» را مغایر با چند بند قانون اساسی تشخیص داد

طرح صیانت دارای اشکال است، برای اصلاح زمان بیشتری نیاز داریم

مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی در نامه‌ای به رئیس کمیسیون مشترک طرح صیانت، این طراح را دارای چندین اشکال اساسی و مغایر با قوانین اساسی دانسته و درخواست کرده زمان بیشتری برای بررسی آن داشته باشند.

آن‌طور که مرکز پژوهش‌های مجلس گزارش داده این طرح نکات منفی و اشکالات بی‌شماری مانند کاهش سرمایه اجتماعی نهادی، ایجاد بی‌ثباتی در قوانین و مقررات اقتصادی، به مخاطره افتادن امنیت سرمایه‌گذاری، مداخله بسیار زیاد طرح در شئون مختلف زندگی مردم، ترغیب نخبگان به مهاجرت، ابهام و عدم شفافیت در مفاد و فرایند تقنین و … با خود به همراه دارد.

اشکالات عمده طرح صیانت

مرکز پژوهش‌ها اعتقاد دارد طرح صیانت در زمینه‌های اقتصادی، حکمرانی، اجتماعی و حقوقی دارای نقدها و اشکالات جدی است.

تقریبا دو هفته پیش بود که پس از دریافت طرح صیانت نسخه وزارت ارتباطات و نامه رئیس مجلس شورای اسلامی به رئیس کمیسیون ویژه مشترک طرح صیانت برای اعمال نظرات وزارت ارتباطات و شورای عالی فضای مجازی در این طرح، با رای‌گیری اعضای کمیسیون، طرح صیانت به مدت ۱۰ روز به مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی برای بررسی مجدد رفت.

در ابتدای نامه رئیس مرکز پژوهش‌ها به رئیس کمیسیون مشترک آمده است:

به محض ارسال طرح حمایت از حقوق کاربران که بیشتر به طرح صیانت از کاربران مشهور است، علاوه‌بر بررسی‌های کارشناسی در دفاتر و گروه‌های تخصصی مرکز، جلسات متعدد کارشناسی و همفکری با نخبگانی و اشخاص حقیقی و حقوقی (۹ جلسه با بیش از ۱۰۰ نفر از نمایندگان کسب‌وکارها، صاحب‌نظران، اتحادیه‌های صنفی، نهادهای پژوهشی، نمایندگان نهادهای دولتی و حاکمیتی و اصحاب رسانه) برگزار شده است.

محاسن طرح صیانت از نظر مرکز پژوهش‌های مجلس

به اعتقاد مرکز پژوهش‌های مجلس، طرح صیانت دارای محاسن زیر است:

  • ورود شجاعانه به عرصه قانون‌گذاری در فضای مجازی باوجود کوتاهی مستمر دولت‌ها در ارائه لوایح مورد نیاز
  • تلاش برای ساماندهی حکمرانی فضای مجازی
  • کاهش وابستگی فضای مجازی در کشور به خدمات سرویس‌های خارجی
  • حمایت از توان داخلی
  • تلاش برای ارتقای شورای عالی فضای مجازی و توجه به ضمانت اجرای مصوبات این شورا
  • توجه به صیانت از داده‌های کاربران
  • در مرحله بعدی مرکز پژوهش‌های مجلس از ایراداد وارد بر کلیات طرح گفته است:
  • ایرادات حقوقی قابل‌توجه در نقض اصول متعدد قانون اساسی
  • کم‌توجهی به ساختار عالی تصمیم‌سازی و تقسیم وظایف حوزه فضای مجازی مصرح در حکم تشکیل شورای عالی فضای مجازی ابلاغی ازسوی مقام معظم رهبری و اساسنامه مرکز ملی فضای مجازی
  • عدم بنا کرد بر یک نظریه و مدل مفهومی مشخص و ضعف انسجام درونی مفاد طرح
  • ارتباط ضعیف میان عنوان طرح و مفاد طرح
  • ایجاد موانع در مسیر شفافیت و پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد دیجیتال و زمینه‌سازی برای فرار سرمایه‌های داخلی
  • امکان ایجاد رانت‌های گسترده در کسب‌وکارهای دیجیتال
  • بسط ید و اختیارات نهادهای فراقانونی و بدون نظارت
  • کاهش سرمایه اجتماعی نهادی
  • وجود نگاه تهدید محور به فضای مجازی در طرح و بی‌توجهی به فرصت‌ها و آینده‌نگر نبودن طرح

ایرادات عمده طرح صیانت از نظر مرکز پژوهش مجلس

اما مرکز پژوهش‌ها ایرادات و نقدهایی هم بر طرح صیانت وارد دانسته است. در این نامه ابتدا به ایرادات حقوقی طرح اشاره شده است. اولین اشکال حقوقی این طرح از نظر مرکز پژوهش‌ها این است که در موارد متعددی امور دارای ماهیت تقنینی به کمیسیون عالی تنظیم مقررات تفویض‌ شده که مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی است. از سوی دیگر مرکز پژوهش‌ها تأکید کرده که تصویب آیین‌نامه اجرایی و مصوبات عام‌الشمول به غیر وزیر یا هیات وزیران واگذر شده که مغایر اصل ۱۳۸ است. یکی دیگر از ایرادات حقوقی این طرح، مغایرت برخی از مفاد طرح با مصوبات شورای عالی فضای مجازی که مغایر اصل ۵۷ قانون اساسی است.

در بخش حقوقی با اشاره به طرح صیانت که پیشنهاد داده تا گیت‌وی بین‌الملل یا ورودی پهنای باند بین‌الملل به نیروهای مسلح واگذار شود نیز ایراد گرفته شده و اعطای مسئولیت به نیروهای مسلح را مغایر اصل ۱۱۰ قانون اساسی دانسته است. سلب حق مجلس برای مداخله، استیفای حق مردم، مطالبه، استیضاح و سؤال از دیگر ایرادات حقوقی این طرح از سمت مرکز پژوهش‌ها اعلام شده است.

در گام سوم این مرکز به عمده ایرادات ناظر به حکمرانی در فضای مجازی اشاره داشته که ابهام در مسئله‌شناسی، عدم تعریف متعین از خدمات پایه کاربردی، دامن زدن به تعارضات نهادی فضای مجازی، ضعف توجه به ابعاد مختلف انحصار افقی و عمودی پلتفرم‌ها و مواجهه حکمرانانه با آن، غفلت از توجه کافی به بازیگران متعدد در حکمرانی فضای مجازی، کاستی در پرداخت به ابعاد و آثار جانبی حکمرانی تنظیمی و فقر بهره‌مندی از تجارب دیگر کشورها، عدم تفکیک حیطه سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری، کم‌توجهی به شأن قاعده‌گذاری، اجرا و قضاوت تنظیم‌گر و اختلال در شئون قوای سه‌گانه و … از جمله آن‌ها است.

اگر برای خرید مودم، اینترنت و تجهیزات شبکه سوال داشتید یا نیاز به راهنمایی و کمک دارید؛ پیچ اینستاگرام شبکه‌چی به آی‌دی shabakehchi.press@ را فالو و در دایرکت پرسش خود را مطرح کنید تا جواب دهیم.

منبع
زومیت
 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا