اخبار ایران

ادامه مخالفت‌ها با افزایش حق‌السهم دولت از درآمدهای اپراتورهای موبایل

رگولاتوری: درآمد اپراتورهای همراه ۵۰ هزار میلیارد تومان نیست

رگولاتوری در اطلاعیه‌ای رسمی با سخنان گفته شده در مجلس پیرامون درآمدهای اپراتورهای موبایل مخالفت کرد و گفت درآمد اپراتورهای موبایل ۵۰ هزار میلیارد تومان نیست. رگولاتوری خواستار اصلاح مصوبه مجلس درباره افزایش ۲ درصدی حق‌السهم دولت از درآمد اپراتورهای همراه شد.

دو روز پیش، نمایندگان مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه با پیشنهاد کمیسیون تلفیق برای افزایش ۲ درصد به حق‌السهم اپراتورهای همراه موافقت کردند.

هم‌اکنون سه اپراتور تلفن همراه کشور ۲۸.۱ درصد از درآمدهای خود را به عنوان حق‌السهم به دولت پرداخت می‌کنند. این افزایش حق‌السهم با مخالفت دولت روبه‌رو شد؛ اما نمایندگان به نظر کمیسیون تلفیق رأی مثبت دادند.

براساس مصوبه مجلس، افزایش حق‌السهم تنها محدود به اپراتورهای تلفن همراهی می‌شود که شبکه نهایی دسترسی دارند. بدین ترتیب تنها همراه اول، ایرانسل و رایتل مشمول این بند خواهند شد.

این مصوبه مجلس با مخالفت دولت، وزارت ارتباطات و اپراتورها همراه شده است و اکنون رگولاتوری نیز در اطلاعیه‌ای رسمی، خوستار اصلاح آن شد. وزیر ارتباطات این افزایش را باعث ایجاد مشکل جدی برای وزارت ارتباطات خواند.

کمیسیون تلفیق می‌گوید درآمد اپراتورها در سال گذشته ۵۰ هزار میلیارد تومان بوده است و به همین دلیل، باید سهم دولت افزایش پیدا کند ولی رگولاتوری چنین درآمدی را قبول ندارد.

در اطلاعیه سازمان تنظیم مقررات آمده است که براساس صورت‌های مالی حسابرسی شده، سه اپراتور دارنده شبکه تلفن همراه کشور (همراه اول، ایرانسل و رایتل)، در سال ۱۳۹۹ در مجموع حدود ۴۲ هزار میلیارد تومان درآمد داشته‌اند و پیش‌بینی درآمدی برای سال ۱۴۰۰ بالغ بر ۵۰ هزار میلیارد تومان است.

در اطلاعیه رگولاتوری تاکید شده است که سود خالص اپراتورها پس از کسر سهم دولت، هزینه‌های سرمایه‌گذاری و عملیاتی و مالیات، به کمتر از ۲۰ درصد درآمد عملیاتی می‌رسد که از حاشیه سود بقیه بخش‌ها کمتر است.

این سازمان همچنین عنوان کرده است که سود اپراتورهای سیار در طول چند سال گذشته تحت تاثیر نوسانات نرخ ارز و افزایش شدید هزینه‌های ارزی و افزایش نیافتن تعرفه‌ها «کاهش قابل ملاحظه‌ای داشته است.»

به اعتقاد رگولاتوری «هرگونه افزایش هزینه‌های این اپراتورها از محل افزایش حق دولت در شرایط فعلی موجب کاهش امکان سرمایه‌گذاری این شرکت‌ها در به‌روزرسانی زیرساخت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری مورد نیاز به ویژه در مناطق با بازدهی کمتر اقتصادی و در نتیجه کاهش کیفیت خدمات در این مناطق خواهد شد.»

سازمان تنظیم مقررات در انتهای بیانیه خود اعلام آمادگی کرده است «برنامه دولت برای توسعه این زیرساخت‌ها بدون تحمیل هزینه‌های مضاعف بر اقشار آسیب‌پذیر و توسعه متوازن خدمات پرسرعت ثابت در اقصی نقاط کشور را جهت تصمیم‌گیری دقیق‌تر نمایندگان محترم در اختیار مجلس محترم قرار دهد.»

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا