دستورالعمل ارائه اینترنت ۱ گیگابیت در ایران ابلاغ شد

کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی رگولاتوری، «اصول حاکم بر حمایت از توسعه شبکه دسترسی مبتنی بر فیبر نوری» را تصویب و ابلاغ کرد.

این مصوبه، دیروز ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ تصویب و به همه نهادها، اپراتورها و شرکت‌ها ابلاغ شده است. این مصوبه به دنبال تحقق پوشش ۸۰ درصدی دسترسی پهن باند ثابت خانوارها براساس اهداف عملیاتی طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات و ماده ۵ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است.

مهم‌ترین بند این مصوبه، دسترسی الزام‌آور ۵۰ درصد کاربران اینترنت ثابت کشور به سرعت ۵۰ مگابیت بر ثانیه و ۱۰ درصدی به خدمات فیبر نوری با سرعت ۱ گیگابیت بر ثانیه طی سه سال آینده است.

طبق تعاریف آمده در این مصوبه، دارندگان پروانه شبکه ثابت شامل کلیه دارندگان پروانه‌های ایجاد شبکه ثابت از رگولاتوری از جمله شرکت مخابرات ایران، دارندگان پروانه ایجاد و بهره‌برداری از شبکه ارتباطات ثابت (FCP)، دارندگان پروانه همگرایی شبکه و خدمات ارتباطی (CNSP) و دارنده پروانه ایجاد و بهره‌برداری از شبکه‌های انتقال داده نوری و دسترسی کاربران با استفاده از فیبرنوری خواهند بود.

در مصوبه «اصول حاکم بر حمایت از توسعه شبکه دسترسی مبتنی بر فیبر نوری» درباره سرعت دسترسی به اینترنت برای خانواده‌ها و کسب‌وکارها آمده است:

همچنین حداقل پنجاه درصد کاربران امکان استفاده از خدمت دسترسی ازطریق فیبر نوری (FTTP ) و حداکثر پنجاه درصد کاربران امکان استفاده از خدمت دسترسی پرسرعت ازطریق دسترسی سیمی با قابلیت حداقل سرعت ۵۰ مگابیت‌برثانیه و دسترسی رادیویی مجاز با قابلیت حداقل سرعت ۳۰ مگابیت‌برثانیه را داشته باشند. طبق این مصوبه باید برای حداقل ده درصد کاربران امکان استفاده از خدمت دسترسی ازطریق فیبر نوری با قابليت حداقل سرعت يک گيگابيت‌بر‌ثانيه وجود داشته باشد.

در بندی از این مصوبه، روی حق السهم یک دهم درصدی دولت از خدمات FTTP طی سال‌های ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۸ تاکید شده است تا سرمایه‌گذاران در پروژه فیبر نوری به بازگشت سرمایه خود امیدوار باشند:

از ابتدای سال ۱۴۰۱ و به‌شرط تفکیک حساب‌های مالی عمده‌فروشی و خرده‌فروشی در صورت‌های مالی حساب‌رسی شده، رعایت الزامات مصوب کمیسیون و تأیید رگولاتوری، درآمد عمده‌فروشی خدمات مبتنی‌بر فیبر نوری مشمول حق‌السهم دولت نخواهد بود.

صرفاً دارنده پروانه متعهد موضوع این مصوبه، برای استفاده از شبکه ارتباطی موضوع بند «ب» ماده ۶۷ قانون برنامه پنج‌ ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران به وزارت نیرو معرفی خواهد شد.

از سوی دیگر طبق این مصوبه، دارنده پروانه متعهد، موظف است در صورت وجود متقاضی حداقل ۳۰ درصد از ظرفیت شبکه ایجادشده بر بستر امکانات مذکور را در چارچوب ضوابط ابلاغی سازمان به‌صورت عمده‌فروشی واگذار کند.

در این مصوبه رگولاتوری نیز موظف است ظرف مدت یک ماه، پیش‌نویس ضوابط فراخوان، احراز صلاحیت و تعیین شرایط برای متقاضیان براساس شاخص‌های ارزیابی اعلامی در فراخوان را برای تصویب به کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات ارائه کند.

پیشنهاد متقاضی برای پوشش خانوار نیز باید برای یک بازه زمانی حداکثر سه ساله تنظیم شود و در آن حداقل سرعت دسترسی، نحوه پوشش، برنامه زمان‌بندی اجرایی در هر شهر، حداقل و حداکثر ظرفیت قابل تخصیص به خدمات عمده‏‬ فروشی، ظرفیت قابل ایجاد، حداقل پهنای باند قابل ارائه به هر کاربر، هزینه‌های سرمایه‌گذاری و عملیاتی و نحوه تأمین سرمایه برای هر سال مشخص باشد.

در راستای سیاست‌های نرخ‌گذاری نیز رگولاتوری موظف شده تعرفه داکت، میکروداکت و سابداکت مندرج در مصوبه ۲۳۰ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در سال ۱۳۹۴ را که مبنی‌بر «مقررات ارائه و استفاده از امکانات پایه‌ای شرکت مخابرات ایران» است بازبینی و ظرف مدت یک ماه برای تصویب به کمیسیون ارائه کند.