تعرفه حفاری و استفاده از دکل‌های برق برای توسعه فیبر نوری اعلام شد

رگولاتوری نرخ حفاری و حفاری زمین برای عبور کابل فیبر نوری و نصب نصب داکت، ساب‌‌داکت، میکروداکت و همین‌طور تعرفه استفاده از دکل‌ها و تیرهای برق برای نصب فیبرنوری را مشخص کرد.

بسیاری از شرکت‌های FCP گلایه داشتند که شهرداری هر شهر به طور سلیقه‌ای عمل کرده و یک نرخ و تعرفه برای حفاری و عبور کابل فیبر نوری از زیرزمین تعیین می‌کند. همین‌طور، این شرکت‌ها برای توسعه شبکه فیبر نوری، مشکلاتی با وزارت برق برای استفاده از دکل‌های برق داشتند.

اینک، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با دو مصوبه جداگانه و اعلام تعرفه‌ها و الزامات هریک، مسیر توسعه فیبر نوری را باز کرده و امیدوار است برخی مشکلات پیش‌پای شرکت‌های حاضر در این پروژه، حذف شود.

مصوبات شماره ۱ و ۲ جلسه ۳۳۹ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به منظور اجرای مصوبه ۳۲۹ رگولاتوری در زمینه توسعه فیبرنوری و بند «ح» تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کشور در ۲۴ مهرماه به تصویب رسیده است. در قانون بودجه به استفاده شرکت‌های اینترنتی از زیرساخت‌های عمومی مانند دکل‌های برق یا داکت‌ها اشاره شده است.

مصوبه شماره ۱ جلسه ۳۳۹ به استفاده از زیرساخت‌های شرکت توانیر اشاره دارد و مصوبه شماره ۲ نیز به موضوع داکت، ساب‌‌داکت، میکروداکت فیبرنوری شرکت مخابرات ایران و سایر دارندگان این تجهیزات توجه دارد.

استفاده از دکل‌های برق برای فیبرکشی

در مصوبه شماره ۱ جلسه ۳۳۹ سقف تعرفه ماهانه اجازه عبور هوایی برای کلیه شهرها (غیر از مراکز استان) به ازای هر متر چهار هزار و ۶۵۰ ریال تعیین شده است. در تبصره همین بند تاکید شده است برای قراردادهای بلندمدت ۱۵ساله، سقف تعرفه اجازه عبور هوایی برای هر متر ۵۰۰ هزار ریال تعیین می‌شود که این مبلغ فقط یک بار از سوی متقاضی به ارائه‌کننده خدمت پرداخت می‌شود. در اینجا ارائه‌کننده خدمات، شرکت سهامی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و شرکت‌های وابسته تعیین شده‌اند و نیز دارنده پروانه یکپارچه شبکه و خدمات ارتباطی (UNSP) است.

در این مصوبه آمده است ارائه‌کننده خدمت باید ظرف مدت دو ماه از تاریخ دریافت تقاضا، نسبت به صدور اجازه عبور هوایی اقدام کند. منظور از اجازه عبور هوایی، امکان استفاده از دکل‌ها و تیرهای برق برای نصب فیبرنوری است.

ارائه‌کننده خدمت موظف است ظرفیت واگذارشده توسط دارنده پروانه را در چارچوب قوانین و مقررات مربوط و صرفاً برای تامین نیازهای ارتباطی داخلی خود استفاده کند و حق ندارد تحت هیچ عنوان از قبیل بیع، صلح یا وکالت، ظرفیت مذکور را در اختیار دیگران قرار دهد. در مقابل دارنده پروانه نیز حق ندارد اجازه عبور هوایی را تحت هیچ عنوان از قبیل بیع، صلح یا وکالت به دیگران واگذار کند.

مجوز حفاری و تعرفه

در مصوبه شماره ۲ جلسه ۳۳۹ سقف تعرفه اجازه عبور زمینی برای کلیه شهرها (غیر از مراکز استان) به ازای هر متر ۵۰۰ هزار ریال تعیین شده که فقط یک بار از سوی دارنده پروانه به ارائه‌کننده خدمت پرداخت می‌شود. در اینجا، ارائه‌کننده خدمت، دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی هستند. و دارنده پروانه نیز دامنه گسترده‌تری نسبت به مصوبه شماره ۱ دارد و همه دارندگان پروانه خدمات ارتباطی از سازمان را که مجاز به ایجاد شبکه بوده و متقاضی استفاده از امکانات ارائه‌کنندگان خدمت هستند شامل می‌شود. بدین ترتیب آن دسته از شرکت‌هایی که پروانه UNSP را دریافت نمی‌کنند نیز می‌توانند از این مصوبه استفاده کنند.

منظور از اجازه عبور زمینی، مجوز استفاده از مسیرهای زمینی و زیرزمینی یا حفاری برای نصب تجهیزات است که البته شامل ترمیم معبر یا محل حفاری نیز می‌شود.

بر اساس این مصوبه ارائه‌کننده خدمت باید ظرف مدت دو ماه از تاریخ دریافت تقاضای دارنده پروانه، نسبت به صدور اجازه عبور زمینی اقدام کند و در صورتی‌ که به هر دلیل امکان صدور مجوز وجود نداشته باشد، مراتب باید با ذکر دلایل به دارنده پروانه اعلام شود.

مالکیت تجهیزات فعال و غیرفعال ارتباطی منصوبه در چارچوب اجازه عبور زمینی، متعلق به دارنده پروانه است و عملیات حفاری و نصب تجهیزات و ترمیم معابر باید توسط دارنده پروانه انجام شود؛ مگر اینکه طرفین به نحو دیگری توافق کنند.

دارنده پروانه حق ندارد اجازه عبور از مسیر ایجادشده را تحت هیچ عنوان از قبیل بیع، صلح یا وکالت به دیگران واگذار کند. همچنین این شرکت‌ها موظف‌اند حداقل از میکروداکت‌های هفت‌راهه استفاده کنند تا اشتراک‌گذاری و عمده‌فروشی ظرفیت ایجادشده امکان‌پذیر باشد.

مصوبات رگولاتوری به شرکت‌ها ابلاغ شده‌اند؛ اما ضمانت اجرایی آن از سوی شرکت‌ها و سازمان‌های بیرون از حوزه ICT‌ مشخص نیست و در سال‌های گذشته بارها شرکت‌های دارای پروانه اعلام کرده‌اند به رغم داشتن مجوز از رگولاتوری، سایر نهادها با آنها همکاری نمی‌کنند.