تاکید دوباره وزیر ارتباطات: توییتر باید رفع فیلتر شود

دیروز؛ وزیر ارتباطات در حاشیه مراسم رونمایی از پروژه‌های مرتبط با فاز سوم شبکه ملی اطلاعات ایرانسل دوباره روی رفع فیلتر توییتر تاکید کرد و از کارگروه تعیین مصادیق فیلترینگ خواست درباره رفع فیلتر توییتر تجدیدنظر کنند. 

چند ماه پیش؛ محمود واعظی، وزیر ارتباطات دولت یازدهم درباره ارایه طرحی به کارگروه تعیین مصادیق فیلترینگ برای رفع فیلتر توییتر خبر داد. اما کارگروه تعیین مصادیق فیلترینگ با این طرح مخالفت کرد و شبکه اجتماعی توییتر هم‌چنان در فیلتر ماند؛ با وجودی که بسیاری از مدیران و دولت‌مردان در این شبکه اجتماعی حضور فعال دارند و حتا در انتخابات ریاست جمهوری به یکی از اصلی‌ترین ابزارهای تبلیغاتی بدل شده بود. 

حال؛ دیروز دوباره محمود واعظی از کارگروه تعیین مصادیق فیلترینگ درخواست تجدیدنظر درباره رفع فیلتر توییتر داشت. به گزارش رسانه‌ها و سایت‌های خبری؛ وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پاسخ به این ابهام که چرا شبکه‌ اجتماعی توییتر با وجود اینکه مدیران مملکتی در آن حضور دارند فیلتر است، گفت:

به نظر من کارگروه تعیین مصادیق فیلترینگ باید در مورد رفع فیلتر توییتر تجدیدنظر کند.

واعظی توضیحات بیشتری دراین‌باره نداد و ترجیح داد نظر و اعتقاد و درخواست خود را ساده و کوتاه بیان کند. البته، وزیر ارتباطات درباره دسترسی کاربران به اینترنت براساس فاکتورهای مانند سن، جنسیت، شغل و غیره توضیحاتی ارایه داد. واعظی گفت در فیلترینگ هوشمند کنونی هر سرویس‌دهنده اینترنت می‌تواند روی ترافیک خود فیلترینگ هوشمندی را براساس فاکتورهایی نظیر سن و شغل اعمال کند و کاربران از این طریق در دسترسی به اینترنت از یکدیگر تفکیک شوند. 

به گفته واعظی، در فیلترینگ هوشمند دسترسی به اینترنت توسط یک دانشجو، استاد دانشگاه، پزشک و کارمند با کاربران خانگی متفاوت خواهد بود. وزیر ارتباطات تاکید کرد که هنوز این نوع فیلترینگ هوشمند و دسترسی به اینترنت در کارگروه تعیین مصادیق فیلترینگ تایید و به تصویب برای اجرای نرسیده است اما از نظر وی کاملا اجرایی است.

 یکی دو هفته پیش هم وزارت ارتباطات از ارایه طرحی به کارگروه تعیین مصادیق فیلترینگ برای رفع فیلتر سایت‌های یوتیوب و بلاگر برای دانشگاهیان خبر داد. به نظر می‌رسد وزارت ارتباطات به جد دنبال تفکیک اینترنت برای انواع کاربران است و می‌خواهد هر کاربری در یک دسته‌بندی قرار گرفته و براساس آن مجوز دسترسی به اینترنت و شبکه‌های اجتماعی داشته باشد. این طرح و دیدگاه مخالفان و ابهامات زیادی دارد که یک مورد آن ایجاد تبعیض در میان شهروندان است.