رگولاتوری: امکان افزایش تعرفه اینترنت ثابت نیست

چند روز پیش، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کل کشور طی نامه‌ای درخواست افزایش تعرفه اینترنت ثابت و عدم دخالت دولت در قیمت‌گذاری سرویس‌های اینترنت را داشت.

اکنون، رگولاتوری پاسخ نامه سازمان نصر کشور را داده و اشاره می‌کند با توجه به قانون جدید مجلس برای عدم گرانی اینترنت در سال ۱۴۰۰، اکان افزایش تعرفه اینترنت ثابت میسر نیست.

رگولاتوری ضمن این اظهار نظر، گفته است انتظار بر این بود که در زمان تصویب این مصوبه در مجلس، سازمان نصرنظراتشان را به نمایندگان مجلس اعلام می‌کرد تا شاید اقدام لازم انجام می‌شد.

با این حال در نامه‌ای که به تازگی از سمت رئیس رگولاتوری برای محمدباقر اثنی عشری، رئیس نصر کشور ارسال شده، فلاح ۳ دلیل عمده برای وجود نداشتن شرایط برای افزایش تعرفه‌ها اعلام کرده است.

فلاح در پاسخ به نصر کشور که از افزایش هزینه‌های ارائه‌کنندگان خدمات ارتباطی اشاره شده بود نوشته است که، کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در راستای کاهش هزینه‌های ارائه‌کنندگان خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات، تعرفه پهنای باند اینترنت و انتقال را براساس مصوبه ۲۶۶ و در پاییز سال ۱۳۹۶ به میزان ۲۵ درصد در مقایسه با سری مصوبات ۲۴۵ کاهش داده است.

همچنین در این نامه به کاهش اخیر پهنای باند از سمت زیرساخت اشاره شده و آمده است: «در مصوبه ۳۱۳ که در زمستان سال گذشته تصویب شده، مجددا تعرفه پهنای باند اینترنت در مقایسه با تعرفه مصوبه ۲۶۶ با احتساب تجهیزات حاکمیتی، ۲۵ درصد کاهش یافت.»

فلاح اعلام کرده که هر چند تعرفه مرتبط با خدمت دسترسی پرسرعت ثابت از طریق فناوری‌های با سیم از زمان ابلاغ مصوبه ۲۶۶ افزایش نیافته؛ اما مقررات به گونه‌ای وضع شده که برخی از هزینه‌های مرتبط در این حوزه کاهش یابد.

در ادامه نامه به کاهش حق‌السهم دولت از اپراتورها اشاره شده و آمده است: «در مصوبه ۳۱۱ در پاییز سال گذشته مبلغ تضمین شده تسهیم درآمد را برای دارندگان پروانه ارائه خدمات ارتباطی ثابت و سروکو و اپراتورهای مجازی را برای سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ حذف کرد.

همچنین کمیسیون تنظیم مقررات مبالغ حق السهم دولت را برای ارائه کنندگان خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات تا سقف ۴ درصد کاهش و مبلغ مابه‌التفاوت را به عنوان هزینه خدمات اجباری (USO) تصویب کرد.»

اما در دلیل بعدی برای نشان دادن موافق نبودن رگولاتوری با افزایش تعرفه اینترنت ثابت، رگولاتوری به تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور اشاره کرده که براساس آن اپراتورهای ارائه‌‌دهنده خدمات، اجازه افزایش تعرفه اینترنتی مصرفی را در سال ۱۴۰۰ ندارند. فلاح در این نامه با استناد به همین بند قانونی نوشته است که طبق قانون مجلس افزایش تعرفه در سال ۱۴۰۰ ممکن نیست.

فلاح در پایان گفته است که انتظار می‌رفت تا پیش از تصویب این قانون بودجه، سازمان نصر کشور به عنوان یک تشکل مردم نهاد حوزه ICT و حافظ منافع بخش خصوصی، و طبق وظایف صنفی خود نسبت به انعکاس نظرات خود به نمایندگان مجلس اقدام می‌کرد.

فلاح در این نامه ضمن اینکه از نصر کشور خواسته در اطلاع‌رسانی و توجیه مشکلات اقتصادی اپراتورهای ارائه دهنده خدمات نقش فعالی ایفا کند، تاکید کرده که رگولاتوری آمادگی برگزاری جلسه‌های کارشناسی برای بررسی و تعیین ریز هزینه‌های خدمات ارائه شده توسط ارتباطی را دارد.

مشخص نیست آیا شرکت‌های اینترنتی FCP زیر بار عدم گرانی اینترنت ثابت در امسال می‌روند یا سراغ گرفتن رضایت مجلس شورای اسلامی خواهند رفت!

آنچه که مشخص است؛ با توجه به تغییر دولت در نیمه نخست امسال و بر هم خوردن بسیاری از معادلات و احتمالا رویکردها و سیاست‌ها، قیمت اینترنت ثابت دستخوش تغییراتی خواهد شد؛ حالا چقدر و چه زمانی خدا می‌داند!