شرکت‌های اینترنت ثابت درخواست افزایش قیمت اینترنت دادند

محمدباثر اثنی عشری، رئیس سازمان نصر کشور در نامه‌ای به وزیر ارتباطات، درخواست بازنگری در سیاست تعرفه‌گذاری اینترنت ثابت شده است.

رئیس سازمان نصر کشور به نمایندگی از شرکت‌های فعال در حوزه ارتباطات ثابت نسبت به دخالت دولت در قیمت‌گذاری خدمات اینترنت واکنش نشان داده و آن را نابه‌جا و ناروا خوانده است. در این نامه خواستار بازنگری در سیاست اعمال سقف تعرفه برای خدمات ارتباطی غیر انحصاری در حوزه ارتباطات ثابت شده‌اند.

پیش از سال بود که با مصوبه مجلس برای دریافت ۱۰ درصد بیشتر حق السهم از اپراتورها، بحث افزایش قیمت اینترنت موبایل در سال ۱۴۰۰ داغ شد. هم وزیر ارتباطات و هم نمایندگان مجلس به صراحت تاکید کردند اجازه افزایش قیمت اینترنت در سال ۱۴۰۰ را نمی‌دهند.

حالا، شرکت‌های اینترنتی ثابت مانند سرویس‌دهنده‌های اینترنت ADSL و VDSL و FTTH درخواست افزایش قیمت تعرفه‌ها را دارند و می‌گویند تعرفه‌های فعلی امکان توسعه وجود ندارد.

در ابتدای این نامه با اشاره به تورم شدید سال‌های جاری و همچنین کاهش برابری ریال نسبت به ارزهای خارجی و افزایش سالانه حقوق و دستمزد پرسنل، عنوان شده است که کاهش هزینه اینترنت تامین شده از سوی شرکت ارتباطات زیرساخت که در کنار حق امتیاز و حق تسهیم و مجموعه خدمات متنوع ارائه شده از سوی این شرکت، تنها سهم کوچکی از هزینه تمام شده خدمات اپراتورهای ثابت را دارند و «به هیچ‌وجه برای جلوگیری از افزایش هزینه تمام شده این خدمات کافی و جبران‏ کننده نبوده است.»

در ادامه این نامه نیز با اشاره به تنوع پروانه‌های صادر شده در حوزه ارتباطات ثابت اعم از FCP، FWA و Servco و فعالیت «بیش از هشتاد شرکت ارائه دهنده خدمات ارتباطی» در این حوزه بر تفاوت آن با بخش ارتباطات همراه تاکید شده و با حمایت از سیاست رگولاتوری در ایجاد تکثر در این بازار، آمده است: «تداوم سیاست کنترل قیمت در بازارهایی که به واسطه چنین تلاش‌‏هایی از یکه‏‌تازی بازیگر انحصاری آن بازار رهایی یافته‏‌اند، به شدت برای جذب سرمایه‏‌گذاری، توسعه فناوری، نوآوری و حتی تداوم حیات اقتصادی بنگاه‌های فعال در چنین بازاری زیان‌‏بار خواهد بود.»

در این نامه از تدام سیاست کنترل تعرفه در بخش ثابت انتقاد شده و این سیاست «تامین یارانه پنهان برای همه اقشار اعم از نیازمند و بی‏نیاز از طریق اعمال تعرفه تکلیفی و جلوگیری از متعادل‏‌سازی تعرفه‏‌ها» خوانده شده است.

در نامه سازمان نصر کشور به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات همچنین برای اولین بار به موضوع تفکیک قیمت ترافیک داخل و خارج اشاره و این عمل «دخالت ناروای تعرفه‏‌ای» خوانده شده است که «می‏‌تواند به مثابه تحمیل شرایط غیرمنصفانه به اپراتورهای مذکور تعبیر شود.»

سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور در انتهای نامه خود درخواست کرده است «سقف تعرفه خدماتی که به صورت غیرانحصاری در حوزه ارتباطات ثابت ارائه می‏‌شود» با توجه به ۴ نکته، بازنگری شود که اولین نکته، حذف «سقف تعرفه تکلیفی خدمات خانگی» از مصوبه ۲۶۶ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است.

همچنین در نکته دوم خواسته شده است سقف تعرفه خدماتی که دارای الگوی مصرف تجاری هستند یا خدماتی که در اختیار بخش تجاری قرار می‏‌گیرد «از شمول تعرفه‏‌های تکلیفی موضوع مصوبه ۲۶۶ خارج» شوند.

در نکته سوم، سازمان درخواست کرده است تا زمانی که مصوبه ۲۶۶ به قوت خود باقی است، سقف تعرفه خدمات «به صورت سالانه با اعمال ضریبی بیش از نرخ تورم رسمی کشور افزایش» یابد. در نکته چهارم نیز این سازمان از رگولاتوری خواسته است سهم هرکدام از عوامل در قیمت تمام شده خدمات ثابت بررسی شود.

این نامه در تاریخ ۲۱ فروردین ماه سال جاری خطاب به وزیر ارتباطات نوشته شده و به تمامی اعضای کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات نیز رونوشت شده است.

شرکت‌های اینترنتی نزدیک به ۱۲ درصد کل خدمات اینترنت کشور را در اختیار دارند.